أخبار عاجلة
عراجي: التريث لإعطاء الوقت الكافي لعون -
نيمار ينفجر في وجه الصحافيين بسبب ريال مدريد -
"تحجرت" بعد لدغة بعوض! -
خامنئي: سنكون بأي مكان لتقديم الدعم ضد "الاستكبار" -
عائلة ألكانتارا تتوارث الإصابات الخطيرة -
"المرأة العربية": صوت لواقع جديد -
قانون في البيرو قد يعيد إيطاليا إلى مونديال روسيا -
تحية سلام من البخاري إلى بيروت -
غوغل عاجزة عن كشف الحقائق -

إسرائيل.. حينما يكون الفلسطيني ملزماً بتمويل هدم منزله!

إسرائيل.. حينما يكون الفلسطيني ملزماً بتمويل هدم منزله!
إسرائيل.. حينما يكون الفلسطيني ملزماً بتمويل هدم منزله!

لينكات لإختصار الروابط

فرضت محكمة الصلح الإسرائيلية في بئر السبع على ستة فلسطينيين بدو من قرية العراقيب غير المعترف بها إسرائيلياً، دفع حوالي سبعين ألف دولار لقاء مصروفات هدم بيوتهم.

كما فرضت المحكمة على الستة دفع 30 ألف دولار كأتعاب محاماة للقسم المدني في النيابة العامة الإسرائيلية.

وكانت النيابة العامة قد قدمت في آب/أغسطس 2011 دعوى مدنية ضد 34 من عرب العراقيب، تطالبهم فيها بدفع المصاريف التي دفعتها إسرائيل لتنفيذ ثماني عمليات هدم وإخلاء للقرية والتي تمت خلال أربعة أشهر، بين تموز/يوليو وكانون الأول/ديسمبر 2010. وطالبت الدولة بدفع أجرة الشرطة والوحدة القطرية لمراقبة المناطق المفتوحة (الدوريات الخضراء) والمقاولين الذين نفذوا عمليات الهدم. وقدرت بأن المصروفات تصل إلى نصف مليون دولار.

وخلال المداولات، توفي اثنان من المدعى عليهم، وتوصل 26 آخرون إلى تسوية مع الدولة، فيما قرر ستة فقط مواصلة الإجراءات القضائية ويوم الأربعاء الماضي، قرر القاضي عيدو روزين تغريم الستة بدفع مبلغ 262 ألف شيكل بالإضافة إلى 100 ألف شيكل، تكاليف المحاكمة. كما فرض عليهم دفع مصاريف النيابة لقاء التسجيلات والطباعة والتي قد تصل إلى عدة آلاف أخرى من الشواكل.

وقال المحامي خالد صوالحي الذي مثَّل الستة، إنهم يدرسون الالتماس ضد القرار، لكنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي. وقال: "سلوك الدولة يعني التنكيل بالمدعى عليهم. الدولة هدمت القرية خلافاً للقانون، حسب رأيي، وبالغت في عملها حين طالبت بدفع تعويض لها عن عمل غير قانوني. أعتقد أن القرار تجاهل ادعاءاتنا الجوهرية، خاصة حقيقة أن مسألة الملكية المتعلقة بالدعوى لا تزال قيد البحث في المحكمة المركزية".

وقالت حايا نوح، المديرة العامة لمنتدى التعايش في النقب، أنه "لا يوجد سبب حقيقي لجباية مدفوعات لوحدة يتم تمويلها سنويا من الدولة. هذه خدعة أخرى تستخدمها إسرائيل لإنهاك السكان وتفكيك النضالات الجماهيرية كما في قضية الحق بالمسكن. بدلاً من دفع السكان إلى الحائط يجب على الدولة توفير مأوى لسكان القرية والتوقف عن حملات الدفع والملاحقة".

وكانت إسرائيل استولت في عام 1954، ووفقاً لقانون امتلاك الأراضي، على مناطق واسعة من أراضي النقب، من بينها أراضي قرية العراقيب.

ويقول أبناء القرية إن السلطة العثمانية والانتداب البريطاني اعترفا بحقوقهم على الأرض التي زرعوها، ولذلك يجب على إسرائيل أيضاً الاعتراف بذلك. ولكن إسرائيل ترفض ذلك ومحاكمها رفضت مراراً موقف أهالي العراقيب بادعاء أنهم "لم يعرضوا أي وثيقة تؤكد ملكيتهم للأرض".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى مقديشو.. 18 قتيلاً بهجوم على فندق يرتاده دبلوماسيون

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة