أخبار عاجلة
السفير السعودي الجديد إلى لبنان الاثنين -
“الوزاري العربي” يصعد ضد إيران… ولبنان تحت الضغط -
بيروت تنتظر الحريري.. وأسهم إعادة تكليفه ترتفع -
معبر -
الحريري: هذه هي نتيجة ما حصل -
فاران يُنقذ ريال مدريد من هدف عن خط المرمى -

“الأحرار”: زيارة وزراء من المحور السوري ـ الإيراني الى سوريا شخصية

“الأحرار”: زيارة وزراء من المحور السوري ـ الإيراني الى سوريا شخصية
“الأحرار”: زيارة وزراء من المحور السوري ـ الإيراني الى سوريا شخصية

رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار انه سواء تم رد أو توقيع قانوني السلسلة والضرائب من قبل رئيس الجمهورية هناك شوائب يمكن معالجتها باقتراحات قوانين معجلة مكررة كما استقر الرأي بالتوافق على هذا الامر. الا ان ذلك لا يلغي انه كان من الأجدى إقرار الموازنة وقطع الحساب أولاً ومن ثم الانتقال الى القانونين المذكورين، مطالباً بأن تأتي المعالجات عادلة خصوصاً بالنسبة الى الضرائب والرسوم لتفادي إرهاق ذوي الدخل المحدود من جهة، والقضاء على ايجابيات السلسلة من جهة أخرى، وكذلك بتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يجب ان يشكل إطاراً دائماً للحوار في كل ما يعود الى المواضيع الاقتصادية والاجتماعية بين أطراف الانتاج من عمال وأرباب عمل في شكل خاص.

واثنى في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، على قرار إنشاء محافظة كسروان ـ جبيل على ان يليه قرار آخر نص عليه اتفاق الطائف وهو تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة. وتابع: “اننا نعجب من الاسباب التي حالت دون تحقيق هذا الأمر حتى اليوم بالرغم من التأييد الذي يلقاه لدى كل الاطراف. وإننا نشدد على اعتباره اولوية وولوج التطبيق الفعلي لما له من فوائد وإيجابيات، مع التأكيد أنه يستحيل تسجيل ايه سلبية له قد تعوق سريان مفاعيله”.

واردف: “ننظر الى زيارة وزراء من المحور السوري ـ الإيراني على انها شخصية وتناقض جملة مبادئ وحقائق وأهمها تعليق عضوية في جامعة الدول العربية، وانتفاء كل تعاون دولي معها. كما نذكر ايضاً تعاطي نظام دمشق مع المواطنين السوريين الذين اجبروا على النزوح هرباً من بطشه وقمعه بحيث لم يترك وسيلة قتل ودمار لم يستعملها. ومن دون ان ننسى ممارساته طوال ثلاثة عقود في ، وآخرها مؤامرة المملوك ـ سماحة التي كانت تهدف الى ضرب السلم الأهلي وإعادة الهيمنة السورية على لبنان”.

واشار البيان الى ان عدم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات الفرعية يشكل انتهاكاً صارخاً للدستور بحيث تسأل عنه الحكومة مجتمعة، كما يتحمل تبعاته مباشرة وزير الداخلية الذي عليه ان يقوم بتطبيق الدستور بصرف النظر عن موقف الحكومة. وقال: “لذا نطالب بإلحاح بحسم هذه المسألة وعدم التلطي وراء اي ذرائع أو حجج ونسأل: إذا كان الدستور لا يطبق فكيف يمكن الكلام على دولة القانون والمؤسسات؟”.

وختم: “نؤيد إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني وننتظر المضي في نفس الروحية لإلغاء او تعديل المادتين 505 و 518  من القانون. كما نطالب بإلغاء كل المواد القانونية المجحفة بحق المرأة في ما يعود الى اعتبارها متساوية في الحقوق والواجبات مع الرجل وهذا ما ينعكس إيجاباً على التوازن والتقدم في المجتمع”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الحريري: هذه هي نتيجة ما حصل
التالى مواقف عون في “الحوار المتلفز” لم تلق صدى إيجابيا في عواصم الخليج

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة