أخبار عاجلة
بالصورة: توقيف 6 شبّان لحيازتهم مواد مخدّرة -
تدابير سير في طرابلس -
المشنوق: عدد النازحين السوريين لم يرتفع هذا العام -
“قوى الأمن”: توقيف 650 شخصاً خلال أسبوع -

مصادر بعبدا: السلسلة حق للجميع.. ولكن

مصادر بعبدا: السلسلة حق للجميع.. ولكن
مصادر بعبدا: السلسلة حق للجميع.. ولكن

الإهتمامات بدأت تعود تدريجياً إلى شؤون الداخل، ولا سيما الإقتصادية والحياتية منها، وفي مقدمها ملف سلسلة الرتب والرواتب ومواردها المالية، والذي علق مصيره على قرار رئيس الجمهورية العماد ، سواء بالنسبة لتوقيع قانون السلسلة أو رده قبل 19 آب الحالي.

وفيما شكلت الورقة الإقتصادية التي طرحها الرئيس عون في أمس الأوّل مفاجأة للوزراء، والتي رأوا فيها محاولة لتبرير الاقدام على خطوة ردّ قانون السلسلة ، قالت مصادر قريبة من بعبدا لصحيفة “اللواء”، ان السلسلة حق للجميع ولا يجوز تجاهله، لكن التقارير التي تتلقاها دوائر القصر والجهات الحكومية المعنية تبرز ثغرات كبيرة في القانون، ناتجة اما عن تسرع أو عدم معرفة والمام بتداعيات الاحكام الضريبية، استناداً إلى دراسات وتقارير اعدت في هذا المجال.

لكن المصادر الوزارية لاحظت ان ورقة عون وضعت من قبل وزير الإقتصاد رائد خوري استناداً إلى توقعات صندوق النقد الدولي للعام 2020، مشيرة إلى ان خطوة الوزير خوري تمت من دون علم وتنسيق مع وزير المال ، وانه كان عليه عدم الأخذ فقط بتوقعات صندوق النقد، خصوصاً وانه ليس تقريراً مقرراً للعام الحالي بل هو للاعوام الثلاثة المقبلة.

ورأت انه كان على وزير الإقتصاد التروي ودرس الأمور بهدوء، ووضع جدول عام مفصل حول الوضع الاقتصادي الراهن برمته، والأسباب التي أدّت إلى وصوله لهذا المستوى من التدهور.

ولفتت المصادر نفسها انه كان على الرئيس عون أخذ رأي خبراء ومستشارين اقتصاديين حول الورقة قبل توزيعها على الوزراء واحداث بلبلة داخل مجلس الوزراء، من دون ان تخفي المصادر ذاتها قلقها من صعوبة الوضع الاقتصادي الراهن، وضرورة ان يكون هناك عصر للنفقات ووضع سقف لها وزيادة الإيرادات واجراء الإصلاحات المطلوبة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى أبو زيد: واهِم من يعتقد أن عون يحاول قضم صلاحيات بري والحريري

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة