اتحاد نقابات العمال والمستخدمين: لاقرار السلسلة ورفع الحد الأدنى إلى مليون و200 ألف ليرة

اتحاد نقابات العمال والمستخدمين: لاقرار السلسلة ورفع الحد الأدنى إلى مليون و200 ألف ليرة
اتحاد نقابات العمال والمستخدمين: لاقرار السلسلة ورفع الحد الأدنى إلى مليون و200 ألف ليرة

حيا الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في بيان “القوى الأمنية اللبنانية وبخاصة الجيش والأمن العام على المهام التي أقدموا عليها لتوفير الامن والأمان للوطن في وجه الإرهاب التكفيري في ”.

أضاف البيان: “بعد وصول البلاد إلى حافة الهاوية وتفاقم الأزمة السياسية وبعد أن أوصلتنا هذه السلطة إلى حائط مسدود بمحاولة توزيع الحصص على أطرافها السياسية ضاربة بعرض الحائط كل واجباتها تجاه المواطنين هذه السلطة التي أقرت قانون انتخابات مشوه لا يخدم سوا مصالحها وطموحاتها الطائفية، وبعد التطورات الصعبة في الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية فإن الاتحاد الوطني للنقابات يجدد مطالبته الحكومة والمجلس النيابي الإسراع في إقرار سلسلة الرتب والرواتب بالإضافة إلى تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى له إلى مبلغ مليون ومئتي ألف ليرة لبنانية يضاف إليها الملحقات وإعادة ربط التعويضات العائلية مع الحد الأدنى للأجور بنسبة 75%”.

وطالب وزير العمل محمد كبارة ب “دعوة لجنة المؤشر وضم ممثلين عن العاملين في القطاع العام ومن الاتحاد الوطني للنقابات لتحقيق التوازن في هذه اللجنة مع أصحاب العمل”، مجددا تحذيره من “المؤامرة التي تحاول ضرب الضمان لصالح شركات التأمين”، مطالبا “مجلس النواب عدم السير في إقرار الموازنة التي تلغي براءة الذمة والتي سوف تنهي الضمان الاجتماعي وهو آخر ملاز للعمال والمضمونين في الأمن الصحي”.

وتوقف الاتحاد عند عمليات الصرف التعسفي الذي يتعرض لها العمال والموظفون في العديد من المؤسسات والشركات والمطاعم، مدينا “ما يتعرض له عمال مطعم مندلون في مجمع البيال وعمال شركة فليفل وشركة جرداق وشركة دكروب وشركة زيروك وشركة صليبي ومطعم عليا في الحمرا وغيرها من المؤسسات حيث يقدمون على صرف العمال اللبنانيين واستغلال حيث أن هذا الأمر يزيد من عملية التعصب ويضع الفقراء إلى مواجهة بعضهم. وطالب ب “الاسراع في دفع الرواتب للموظفين في المستشفيات الحكومية وللمتعاقدين”.

وتابع البيان: “أما بخصوص القانون الأسود للايجارات فإن الاتحاد يرفض هذا القانون ويطالب بإعادة طرح هذه المسألة في المجلس النيابي من أجل إلغاء هذا القانون الأسود وإقرار قانون عادل ينصف صغار الملاكين والمستأجرين القدامى. كما يطالب في إعادة النظر في مسألة الإيجارات وحق السكن بخاصة إن تحرير عقود الإيجار يسبب أزمة اجتماعية”.

وأعلن الاتحاد دعمه “لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان في عقد المؤتمر الوطني للمستأجرين والذي سيعقد يوم الأربعاء في 5 تموز 2017 في قصر الانيسكو”.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق شبح الموت يخطف شابين لبنانيين في سيدني
التالى بري رفع الجلسة التشريعية لمجلس النواب إلى الغد واقرار 13 مشروع واقتراح قانون

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة