حركة التجدد: إقرار القانون الجديد بإيجابياته وسلبياته يفتح صفحة جديدة

حركة التجدد: إقرار القانون الجديد بإيجابياته وسلبياته يفتح صفحة جديدة
حركة التجدد: إقرار القانون الجديد بإيجابياته وسلبياته يفتح صفحة جديدة

اشارت “حركة التجدد” في بيان، انه “ترافق اقرار مجلس النواب لقانون الانتخاب الجديد مع تمديد ثالث تعسفي لولاية النواب المنتخبين عام 2009 واعتداءات همجية من قبل احد الاجهزة الامنية على متظاهرين سلميين ضد هذا التمديد غير الدستوري وغير المبرر، ما يبرز الوجه الحقيقي والنوايا الحقيقية لمعظم اطراف السلطة”.
واورد البيان ملاحظات الحركة على القانون كالاتي:
“أولا – بمعزل عن الإيجابيات الواردة في القانون، تؤكد حركة التجدد رفضها الكامل للآلية المعتمدة. فقد طبخ هذا المشروع في الظلمة بغياب أدنى معايير الشفافية وخارج أي إطار مؤسساتي”.
ثانيا- في نص القانون، تبدي حركة التجدد ترحيبها المبدئي باعتماد النظام النسبي والذي يفتح نافذة، ولو ضيقة، لدخول قوى سياسية جديدة إلى المؤسسات الدستورية وتعزيز إمكانية المنافسة والتشجيع على مشاركة أوسع في العملية الانتخابية. كما ترحب بتحويل هيئة الإشراف على الانتخابات إلى هيئة دائمة ذات جهاز إداري خاص وقدر أكبر من الاستقلالية، على أمل إعطائها القدرات التي تمكنها من الاضطلاع بدورها كاملا في ما خص مراقبة الانفاق الانتخابي والإعلام والإعلان الانتخابيين، بعيدا من التدخل السياسي. أما الأهم، فهو الانتقال نحو هيئة مستقلة مسؤولة عن كامل الانتخابات ومحصنة ضد التدخل السياسي، وفقا للاقتراح الذي تقدمت به حركة التجدد منذ العام 2005 للجنة التي ترأسها الوزير فؤاد بطرس. كما تؤيد الحركة ما ورد في القانون حول إمكانية إبطال انتخاب من يخالف شروط الإنفاق الانتخابي من قبل المجلس الدستوري، والتي لن تصبح حقيقة واقعة إلا إذا كفت يد السياسيين عن التدخل في أعمال هذا المجلس. وتبقى أوراق الاقتراع المطبوعة سلفا من أبرز إصلاحات القانون الجديد التي من شأنها تأمين سرية الاقتراع والتخفيف من الضغوط على الناخبين، شرط استكمالها بإلغاء استخدام الظروف أثناء عملية الاقتراع.

وختم البيان: “في المحصلة، ترى حركة التجدد أن إقرار القانون الجديد، بإيجابياته وسلبياته، يفتح صفحة جديدة في العمل السياسي تحتم على قوى التغيير المدنية والإصلاحية العمل الجدي على الاستفادة من النوافذ التي يؤمنها هذا القانون، والائتلاف ضمن لوائح قادرة على منافسة قوى السلطة، لكسر الاحتكارات الطائفية التي لم تنتج إلا المحاصصة والفساد والتقوقع المذهبي وارتهان للمصالح الخارجية”.

المصدر:

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مجلس النواب أمام سلسة بلا مصادر تمويل… فما الحل؟
التالى امن الدولة اوقف سورياً بجرم تزوير رخص سوق عمومية سورية

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة