أخبار عاجلة
محمد طملية.. دون سائر الناس -
الصراف هنأ بالاستقلال: لن نتهاون مع أي عابث بالأمن -
تفاصيل حادثة إحراق سيارتين في المصيطبة وتوقيف الفاعل -
روحاني ينتقد الجامعة العربية ويصفها بالمنخورة -
وزارة المال تعمم حول إفادة بالمعاش التقاعدي -
7 معلومات تجب معرفتها قبل ليلة الأبطال النارية -
الزغبي: بداية تراجع “حزب الله” وبروز مؤشرات احتواء -
قصة أغنية لصباح.. أدّاها سيد مكاوي بعد 26 عاماً -

خوري: الأزمة السورية كلفت الاقتصاد 18 مليار دولار منذ 2011 والوضع لم يعد يحتمل

خوري: الأزمة السورية كلفت الاقتصاد 18 مليار دولار منذ 2011 والوضع لم يعد يحتمل
خوري: الأزمة السورية كلفت الاقتصاد 18 مليار دولار منذ 2011 والوضع لم يعد يحتمل

لينكات لإختصار الروابط

أكد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري أن “المطلوب منا كدولة تنظيم العلاقة الاقتصادية بين والنازحين السوريين، وتطبيق القوانين والتشريعات اللبنانية فقط لا غير، فالعمال السوريون يحق لهم وفقاً للقانون العمل فقط في 3 قطاعات هي البناء، الزراعة والنفايات، ولكنهم يعملون في قطاعات مختلفة خلافاً للقانون”. وتحدث عن خطوات اجرائية اتخذتها الوزارة في هذا الاطار، مشيراً الى “اننا طلبنا من البلديات والمحافظين إقفال المؤسسات غير الشرعية”.

كلام خوري جاء خلال مؤتمر صحافي تناول فيه “تأثير النزوح السوري في خصوصاً في ما يتعلق بالمؤسسات غير الشرعية وغير المرخصة”، واستهل المؤتمر بإعطاء أرقام وإحصاءات حول النازحين في لبنان مصدرها البنك الدولي والمجتمع الدولي، مشيراً الى أن “الناتج المحلي انخفض من 8% عام 2011 الى 1% عام 2017، وقد كلفت الأزمة السورية الاقتصاد اللبناني 18 مليار دولار من عام 2011 حتى عام 2017، وفاقت اليد العاملة للنازحين 384 ألفاً، وأصبحت نسبة البطالة حسب الإحصاءات عند اللبنانيين 30% وزادت نسبة الفقر 53% في الشمال، 48% في الجنوب و30% في . هذا ويبلغ معدل الراتب للنازح السوري 278$ أي بنسبة 50% أقل من الحد الأدنى للراتب اللبناني. أما الرقم الصادم فهو أن لبنان يستقبل نسبة لعدد سكانه النسبة الأعلى للنازحين في العالم وهي تبلغ 35%”.

وقال خوري: “الأزمة السورية زادت الطلب على الطبابة بنسبة 40%. هذا وتعاني المستشفيات الحكومية مشاكل مادية حادة خصوصاً أنها قبل العام 2011 كانت تواجه صعوبات في تأمين مصاريف الاستشفاء للمواطنين اللبنانيين. إضافة الى ذلك، زاد استهلاك الكهرباء بحيث أصبح لبنان يستهلك 486 ميغاواط إضافية من الكهرباء. كما زاد الإنفاق في الصرف الصحي بنسبة 40%. والمشكلة الكبيرة هي في التعليم إذ وصل عدد الطلاب السوريين الى 200 ألف طالب، كما أن السجون اللبنانية أصبحت مكتظة، وبدورهم القضاة يمضون وقتاً طويلاً لمعالجة قضايا النازحين”.

أضاف: “أعرض هذه الأرقام لأقول إنّ الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل، وهذه المؤشرات هي خير دليل على ذلك. إن شكاوى كثيرة وصلت الى وزارة الاقتصاد والتجارة حول مؤسسات غير شرعية وغير مرخصة في الأراضي اللبنانية المختلفة وهي تعود لغير لبنانيين خصوصاً لنازحين سوريين. وقد قامت الوزارة بإحصاء تبين من خلاله أن معظم هذه المؤسسات تعمل في لبنان كله وفي مختلف القطاعات وهي تؤثر في الاقتصاد اللبناني بشكل كبير وخصوصاً أنها لا تدفع الضرائب ولا رسوم الضمان وهي تبيع السلع والخدمات بأسعار رخيصة جداً تنافس الأسعار التي يعتمدها اللبنانيون أصحاب المؤسسات المرخصة والتي تدفع الضرائب المتوجبة عليها. كل ذلك يؤدي الى زيادة البطالة والى إقفال عدد من المؤسسات وانقراض عدد من القطاعات الصناعية، وهنا يجب التوضيح انني لا أشمل المؤسسات الشرعية المرخصة المملوكة من أجانب. نحن نشجع الاستثمار الأجنبي وإخواننا السوريين وغير السوريين على الاستثمار في لبنان وصناعاته وخدماته ولكن بالطريقة الشرعية والقانونية”.

وتابع: “نحن نتعاطف جدياً مع إخواننا النازحين السوريين ونقدر معاناتهم لأننا كلبنانيين عشنا الحروب والتهجير. نحن نتمنى لهم العودة الآمنة والكريمة الى بلادهم خصوصاً في ظل وجود مناطق آمنة في . لكن، وفي انتظار عودتهم الى بلدهم، المطلوب منا كدولة تنظيم العلاقة الاقتصادية بين لبنان والنازحين السوريين. المطلوب تطبيق القوانين والتشريعات اللبنانية فقط لا غير، فالعمال السوريون يحق لهم وفقاً للقانون العمل فقط في 3 قطاعات هي البناء، الزراعة والنفايات، ولكنهم يعملون في قطاعات مختلفة خلافاً للقانون”.

ثم تحدث عن الخطوات الإجرائية التي اتخذتها وزارة الاقصاد والتجارة في هذا الإطار، فقال: “أمام هذا الوضع الشاذ والصعب وفي غياب شبه تام للدولة اللبنانية كلها، قمت بالخطوات التالية: في شهر حزيران دعوت نحو 25 رئيس بلدية من المناطق اللبنانية المختلفة، إيماناً مني بأن السلطات المحلية يمكن أن تؤدي دوراً كبيراً لا بل الدور الأكبر في معالجة هذا الوضع، كونها موجودة على الأرض وهي تملك المعلومات الأدق عن وضع المؤسسات غير الشرعية وفي صلب صلاحياتها تطبيق القانون وتنظيم الوضع”.

وتابع: “في أيلول الماضي، عقدنا اجتماعاً للمحافظين لأنهم السلطة المحلية، اثنان منهما لم يحضرا الاجتماع، أحدهم لم يرد على مكالماتنا والثاني قال انه غير قادر على فعل شيء في هذا الاطار. لقد طلبنا من البلديات والمحافظين اقفال المؤسسات غير الشرعية فوراً. من جهتنا أعطينا توجيهات للمراقبين في الوزارة بمراقبة وإحصاء المؤسسات غير الشرعية، وبما أننا لا نملك صلاحية كوزارة بإقفال هذه المؤسسات، أرسلنا الكتب الى المحافظين لإقفالها وبالعودة الينا بتقرير يظهر الإجراءات التي اتخذوها. من شهر أيلول لليوم أرسلنا نحو 150 كتاباً لكل المحافظات في لبنان بعد كشف الوزارة عن 150 مؤسسة غير شرعية عددها مثلاً في جبل لبنان 68، الشمال 3، البقاع 4، النبطية 5، الجنوب 16، 48، وهي تعمل في مختلف القطاعات منها: الحلويات، الخلوي، المجوهرات، الطعام، الثياب، البزورات، الخضار، السمك وغيرها”.

وقال: “أنا لن أسكت عن هذا الموضوع وسأسمي بالإسم البلديات التي لا تقوم بواجباتها والتي لا تقفل المؤسسات غير الشرعية، يجب أن يقوم الجميع بواجباتهم وأن يطبقوا القانون فالبلديات هي منتخبة من المواطنين وإن كانت لا تريد القيام بواجبها تجاههم وأن تحميهم وتحمي التجار والمؤسسات والصناعات من المنافسة غير الشرعية، فالمواطنون لن يعيدوا انتخابها. ونسأل بماذا ينشغلون أهم من الاهتمام بلقمة عيش الموطنين؟ وأنا أقصد البلديات المقصرة أو الخائفة أو التي ليست لديها الإمكانات للتحرك. وانا أقول للمواطنين أن يطالبوا البلديات بالتحرك واذا لم يجدوا آذاناً صاغية فليقدموا شكوى بذلك الى وزارة الاقتصاد ونحن سنفضح المهملين وكل من لا يقوم بواجباته ومن يستخف بمصلحة المواطنين”.

وتحدث عن دور المجتمع الدولي قائلاً: “للمجتمع الدولي مسؤوليات في هذه القضية لأننا لسنا المسؤولين عن الحرب في سوريا. في اجتماعاتي الأخيرة في واشنطن مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شددت على موضوع النزوح السوري وزودتهم بالأرقام وقلت إنّ لا دولة في العالم تستطيع تحمل هذا العدد من النازحين، حتى اذا استقبلت 120 مليون نازح من المكسيك، ينهار اقتصادها بسرعة. اقتصادنا قوي وبكل رحابة صدر نستقبل إخواننا السوريين لكن لم يعد بإمكاننا تحمل الوضع”، وأضاف: “يقدم المجتمع الدولي بعض المساعدات والقروض لكنها غير كافية وقد لمسنا تجاوباً منه وننتظر كيف سيترجم. هذا وطالب المجتمع الدولي الدولة بإجراء إصلاحات وقلنا إننا بدأنا بها وقد حصل استقرار سياسي بانتخاب العماد رئيساً للجمهورية وتأليف حكومة وحدة وطنية وإقرار قانون للانتخابات، وإصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأطلقنا في أمس خطة اقتصادية للمرة الأولى من ايام الرئيس فؤاد شهاب. كما تحدثنا عن قرار الحكومة الاستثمار في موضوع البنى التحتية بحوالى 14 مليار دولار”.

وفي موضوع الخطوات الاجرائية المطلوبة من الدولة ككل، قال: “كل ما تفضلنا به لا يعفي السلطة المركزية والحكومة والدولة مجتمعة من واجباتها ومن مسؤولياتها. قضية النازحين هي قضية كبيرة وصعبة والمسؤولية جماعية، مسؤولية الوزارات المعنية، المحافظين، البلديات، المخاتير، القوى الأمنية والمواطنين”. وتحدث عن اللجنة الوزارية التي تشكلت لشؤون النازحين قائلاً: “للأسف ليست فعالة حتى الآن، لكن الرئيس جدد التزامه أمس في جلسة مجلس الوزراء في هذا المجال، مؤكداً إعادة تفعيل هذه اللجنة، وكانت مداخلة للرئيس عون حول هذا الموضوع، وهناك جدية ونيّة حقيقية للدولة بأن تضع خطة شاملة حول هذا الموضوع. اليوم لا وزارة، لا بلدية ولا محافظ قادر لوحده أن يحل المشكلة ككل. نحن نتحدث عن أعداد فاقت المليون ونصف وهي بحاجة الى جاهزية تامة من قبل كل الدولة اللبنانية، واذا لا وجود لخطة شاملة لن نصل الى أي حل”.

وختم خوري: “اللبنانيون جميعهم متضررون من هذا الموضوع، الطوائف والأحزاب والمناطق جميعها، من هنا لا خلاف بيننا، وهذا الموضوع ليس سياسياً إنما هو لبناني بحت ويجب ألا يكون موضوع خلاف سياسي، في هذا الموضوع لا يوجد 8 و14، هذا موضوع ليس فيه اي طائفية، لا شيء اسمه سني، شيعي، مسيحي، أو درزي، هذا الموضوع فيه لبنان أولاً وليس فقط لبنان أولاً، هذا الموضوع فيه لبنان أولاً وأخيراً”.

 

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى مواقف عون في “الحوار المتلفز” لم تلق صدى إيجابيا في عواصم الخليج

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة