مصر: لجنة برلمانية تصادق على مراجعة الخريطة الاستثمارية سنوياً

مصر: لجنة برلمانية تصادق على مراجعة الخريطة الاستثمارية سنوياً
مصر: لجنة برلمانية تصادق على مراجعة الخريطة الاستثمارية سنوياً
واصلت اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري مناقشات اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، اليوم الثلاثاء، إذ انتهت من قراءة 59 مادة من مجموع 115 مادة، تناولت تنظيم مركز خدمات المستثمرين، ومكاتب وشهادات الاعتماد، وتأسيس الشركات، والميكنة، والتصفية، والموافقة المسبقة، والموافقات الواحدة، وتخصيص العقارات اللازمة للاستثمار.

ووافقت اللجنة على تعديل الفقرة الأخيرة للمادة (55) من لائحة القانون، والنص بأن تكون مراجعة الخريطة الاستثمارية بشكل سنوي، بدلاً من مراجعتها مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، للمساعدة في التعرّف على مشكلات المستثمرين أولاً بأول، ووضع الحلول اللازمة لها، بهدف الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية.

وسجل وكيل اللجنة، مدحت الشريف، اعتراضه على اشتراطات تحديد رأس مال الشركات بالعملة الحرة، قائلاً إنها "قاسية للغاية، لما تتضمنه من قيود على عملية تحويل رأسمال الشركة من الجنيه المصري إلى أي عملة، قابلة للتحويل، وتقديم ما يفيد بأن المساهمين أو الشركاء أودعوا وقت تأسيس الشركة نسبة 100% من رأس مال الشركة المدفوع بالعملة الحرة".

وقال الشريف إن "هذه النسبة مُبالغ فيها، وتمثل قيداً على عملية التحويل". غير أن رئيس اللجنة، عمرو غلاب، رأى أهمية الإبقاء على هذه الضوابط، بدعوى عدم ترك عملية التحويل مفتوحة من دون ضوابط.

وشملت اقتراحات اللجنة تضمين المستثمرين في البند الثامن من المادة الخاصة باختصاصات اللجنة الدائمة لمكاتب الاعتماد، ونص على "تلقي وفحص ودراسة المقترحات والشكاوى التي ترد من مكاتب الاعتماد، وإضافة المستثمرين ضمن من لهم الحق في تقديم شكاوى - إذا وجدت - لدراستها وفحصها".

وأوضح الشريف أن لائحة القانون تعمل على تقوية دور مكتب الاعتماد من خلال شرح تفصيلي، بينما تضعف دور مركز خدمة المستثمرين، مطالباً بإدخال تعديلات في اللائحة تستهدف تشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بينما حذر عضو اللجنة، السيد عبد العال، من أن يكون المستثمر ضحية مكاتب الاعتماد.

وأوصت اللجنة النيابية بمراعاة أصحاب تلك المشروعات عند وضع أسس تحديد مقابل الخدمات، والتي تقدمها مكاتب الاعتماد، وتقديم نسبة خصم 25% لهم بهدف تحفيز هذه المشروعات، لحين صدور القانون الخاص بها.

وفي ما يتعلق بصور التصرف في العقارات، طالب الشريف بوضع ضوابط لعملية الإعلانات الخاصة بالتصرف في العقارات، حتى يكون الإعلان واضحاً، وفي أماكن مرئية، وواضحة للجميع، وهو ما حاز تأييد أعضاء اللجنة.

وتصدر اللائحة التنفيذية للاستثمار، في أغسطس/ آب الحالي، عقب عرض التصور النهائي لها، في اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، أمس الإثنين، تمهيداً لإحالتها إلى ، لإقرارها، مع إرسالها إلى اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، لاستعراض موادها، وتقديم توصيات غير ملزمة للحكومة.

وقال رئيس اللجنة، عمرو غلاب، إن اللجنة تلقت دعوة من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، لزيارة مركز خدمات المستثمرين، المرحلة الأولى (خدمة تأسيس الشركات)، بمقر الهيئة العامة للاستثمار، الثلاثاء المقبل، في جولة تفقدية، للتعرف على ما تم إنجازه في المركز، والذي يهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق إفلاس شركة طيران ألمانية... و"الاتحاد" الإماراتية تمتنع عن دعمها
التالى "إيكاو" تدعو دول حصار قطر لاحترام حرية الملاحة الجوية

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة