المصرف الليبي الخارجي يكسب دعوى قضائية ضد شركة تونسية

المصرف الليبي الخارجي يكسب دعوى قضائية ضد شركة تونسية
المصرف الليبي الخارجي يكسب دعوى قضائية ضد شركة تونسية

أعلن المصرف الليبي الخارجي، أمس الخميس، كسبه القضية المرفوعة ضد شركة "أل أم أس" التونسية وتغريم الشركة المدعية. وأوضح في بيان بأن الشركة التونسية ادعت إقراضها المصرف أكثر من 108 ملايين دولار، وعلى أثر الدعوى أصدر القضاء التونسي حكما مستعجلاً، يقضي بالحجز على أموال المصرف الليبي الخارجي بالجمهورية التونسية. وبعد سنوات من إقامة الدعوى، تم ابطال قرار المحكمة التونسية.
وتعود القضية إلى فترة الثورة الليبية عام 2011، حيث طلبت شركة الشرارة للخدمات النفطية فتح اعتماد مستندي بقيمة 126 مليون دولار، عن طريق البنك العربي- التركي، لتوريد 100 ألف طن من الوقود لتغطية متطلبات السوق المحلي عبر ثلاث بواخر، بواسطة شركة "ال أم أس" التابعة لرجل الأعمال التونسي أسعد بن سهل، وفقاً لتقارير اطلع عليها مراسل "العربي الجديد".
وقامت الشركة التونسية بتوريد باخرة واحدة إلى بنغازي، حيث صُدرت من قبل قوات حلف شمالي الأطلسي "ناتو" بقيمة 53 مليون دولار، وتم توقيف محمد بن يوسف، المدير العام للمصرف الليبي الخارجي، من قبل إدارة المباحث الجنائية بالنظام السابق إزاء توجه الشحنة إلى بنغازي بدلاً من .
ثم أعلنت الشركة عدم تمكنها من الاستمرار في توريد باقي الشحنات، نظراً لارتفاع المخاطرة، والأسعار، حتى قامت شركة بن سهل برفع قضية في القضاء الليبي ومن ثم التونسي قبل ثلاث سنوات تطالب بحقها في الاعتماد المستندي.
وتأسس المصرف الليبي الخارجي كشركة مساهمة ليبية عام 1972، ويقدم المصرف عدة خدمات، أهمها، قروض، إصدار صكوك مصرفية وشخصية وغيرها. يبلغ رأسمال المصرف نحو 23.4 مليار دولار، وهو منتشر في 26 دولة حول العالم.

اقــرأ أيضاً

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى "إيكاو" تدعو دول حصار قطر لاحترام حرية الملاحة الجوية

ما رأيكم بالشكل الجديد للموقع؟

الإستفتاءات السابقة

إعلانات مدفوعة